رئيس الوزراء يشهد توقيع أكبر شراكة لطاقة الرياح بجبل الزيت

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، آمس، مراسم توقيع اتفاقيتى الاستثمار والتشغيل، وشراء الطاقة، لمشروع محطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، بقدرة إنتاجية تبلغ 580 ميجاوات، وبقيمة استثمارية تصل إلى 420 مليون دولار.

وجرى التوقيع بين كلٍ من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء من جانب، وشركة "الكازار" من جانب آخر، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة، إلى جانب دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تسعى إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى نحو 45% من إجمالي مزيج الطاقة خلال الفترة المقبلة.

وقّع الاتفاقية الأولى المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد دانيال كالديرون، العضو المنتدب لشركة الكازار، فيما وقّعت الاتفاقية الثانية المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع ممثل الشركة ذاتها.

وتنص الاتفاقيتان على قيام شركة الكازار باستثمار وتشغيل وإدارة أصول محطة الرياح من خلال شركة مشروع يتم تأسيسها وفقًا للقوانين المصرية، على أن يتم ضخ استثمارات المشروع من خلال مصادر تمويل خارجية، بما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية. كما تتحمل الشركة مسؤوليات التشغيل والصيانة والإدارة الفنية، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة لضمان استدامة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول.

وتتضمن بنود الاتفاق تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة لزيادة القدرة الإنتاجية، مع الحفاظ على القدرة المركبة للمحطة عند 580 ميجاوات كحد أدنى طوال مدة التعاقد، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة.

ويمثل هذا المشروع نموذجًا متقدمًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس نجاح توجه الدولة نحو تمكين الاستثمار الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو تخزين الطاقة، في إطار رؤية التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وأكد المهندس محمود عصمت أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، مع تحسين كفاءة الأداء وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم مختلف نماذج التعاون التي تحقق المنفعة المشتركة وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن هذه الصفقة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن البرنامج الحكومي لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة يسهم في تحسين الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي.

وأشاد وزير الاستثمار بالدور الذي قام به صندوق مصر السيادي في إدارة الصفقة، عبر خلق بيئة تنافسية ناجحة انتهت بجذب إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، ضمن نموذج تعاقدي يحقق التوازن بين حقوق الدولة وجذب المستثمر الجاد.